به نقل از «فردا»

افزایش حقوق بازنشستگان قطعی شد | اعلام زمان افزایش حقوق بازنشستگان

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۶۳۱۶۰

حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

علی اصغر بیات رییس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: هیچ مانعی برای افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران وجود ندارد.

با اینکه سازمان تامین اجتماعی نوید بسته شدن پرونده افزایش مستمری‌های سال ۱۴۰۱ این سازمان را برای اردیبهشت ماه داده است اما خیال بخش قابل توجهی از کارگران بازنشسته از این بابت راحت نیست.

در حالت عادی صحبت‌هایی از این دست را می‌توان خبری خوش تلقی کرد، چراکه در سال‌های گذشته همیشه به علت تامین اعتبارات مالی و تشریفات اداری افزایش مستمری‌های کارگران بازنشسته با چند ماه فاصله اتفاق می‌افتاد و در نهایت مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی بابت ماه‌های طی شده مبالغی را به‌عنوان مابه التفاوت افزایش سالانه مستمری‌ها پرداخت می‌کرد.

از این منظر هرچه زودتر تکلیف افزایش مستمری‌های سالانه روشن شود، خیال مستمری‌بگیران هم آسوده‌تر خواهد بود؛ اما این بار به صحبت‌های اخیر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نمی توان با خوش بینی نگاه کرد.

علت این بدگمانی، شیوه انشاء بخشی از قانون بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی است؛ به صورت مشخص در چهارمین تبصره از بند دوازده قانون بودحه سال ۱۴۰۱ که به موضوع «حقوق و دستمزد» ارتباط دارد؛ شرایطی برای افزایش مستمری های سالانه گنجانده شده است که منافع مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی را به زیان مستمر بگیران تامین کرده است.

به بیان دیگر در این بخش از قانون بودجه برای اولین بار مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی مشمول محدودیت‌های مربوط به تعیین حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته سایر دستگاه‌ها شده‌اند؛ در این قسمت از قانون تاکید شده که میزان افزایش حقوق افراد مشمول نباید بیشتر از ۱۰ درصد باشد.

این ماده قانونی در حالی از فیلتر شورای نگهبان و بخش تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی عبور کرده است که محتوای آن در تعارض آشکار با شرایطی است که در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برای افزایش مستمری‌های سایر سطوح تعیین شده است.

به صورت مشخص در قانون تامین اجتماعی دو ماده وجود دارد که کف و سقف مستمری های پرداختی این سازمان را تعیین می کن، اولی ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است که در آن به صراحت تاکید شده؛ حداقل مستمری تامین اجتماعی نباید از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر باشد؛ دومی اما ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است که در آن به سازمان تامین اجتماعی اختیار داده تا مستمری افراد غیر حداقلی بگیر را متناسب با هزینه های زندگی افزایش دهد.

به بیان دیگر در این ماده به مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی تکلیف شده است تا مستمری سالانه سایر سطوح بگیران خود را به میزانی که ضروریات زندگی ایجاب می‌کند افزایش دهد؛ واضح است که با مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در عمل اجرای این بخش از قانون تامین اجتماعی منتفی می‌شود و در عمل مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی که همیشه دغدغه کمبود منابع مالی را دارد از اتفاق نهایت بهره برداری خواهد کرد.

علیرضا حیدری اعضای کمیته های بیمه و دستمزد اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این باره به تجارت نیوز می گوید: یک اشتباه سهوی یا عمدی برای سال ۱۴۰۱ افزایش مستمری کارگران بازنشسته را با چالش روبرو کرده است؛ البته از این محل تهدیدی متوجه مستمری‌بگیران حداقلی‌بگیر نیست و طبق ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی دریافتی این افراد مطابق مصوبه شورای عالی کار به اندازه ۵۷ درصد خواهد بود.

وی ادامه می دهد: اینجا تهدید متوجه مستمربگیران سایر سطوح است که انتظار می رفت برای سال ۱۴۰۱ دریافتی های آنها تابعی از افزایش پلکانی باشد که در شورای عالی کار برای مزدبگیران سایر سطوح اتفاق افتاده بود؛ یعنی ۳۸ درصد افزایش به علاوه رقم ثابت و روزانه ۲۷ هزار و۵۰۰ تومان و واضح است که به اعتبار شیوه نگارش قانون بودجه، نه دولت و نه سازمان تامین اجتماعی زیر بار چنین افزایشی نخواهند رفت.

حیدری با یادآوری اینکه سال گذشته مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی وفق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، مستمری بازنشستگان سایر سطوح را به اندازه همان افزایش پلاکانی ۲۶ درصدی شورای عالی کار افزایش داده بود؛ این در حالی بود که همزمان با این اتفاق متناسب سازی هم به اجرا درآمد و در نتیجه حداقل مستمری های بازنشستگان تامین اجتماعی ۵۰ درصد افزایش یافت.

به نظر می رسد با این اوصاف نمی توان با خوش بینی کامل به وعده های مدیرعامل دولتی سازمان تامین اجتماعی درخصوص بسته شدن قریب الوقع پرونده افزایش مستمریهای نگریست و باید منتظر ماند و دید که سازمان تامین اجتماعی تحت تاثیر فشار افکار عمومی از میان ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و شرایط تعیین شده در تبصره چهارم از بند ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کدام را انتخاب می کند؟

منبع: فردا

کلیدواژه: حقوق بازنشستگان حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی افزایش مستمری حقوق بازنشستگان شورای عالی کار مستمری بگیران قانون بودجه افزایش حقوق سایر سطوح سال ۱۴۰۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۶۳۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در دولت تصویب شد/ حداقل بگیران ۳۵ درصد

قدس آنلاین: سخنگوی دولت در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: به پیشنهاد وزارت کار، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی امروز در هیئت دولت تصویب شد و حقوق حداقل‌بگیران ۳۵ درصد افزایش می‌یابد.

وی افزود: به عنوان مثال یک فرد بازنشسته دارای همسر که یک فرزند داشته باشد، بالای ۱۰ میلیون تومان دریافتی خواهد داشت و البته سایر سطوح هم افزایش ۲۲ درصد و یک مبلغ ثابت دارند.

سخنگوی دولت در ادامه بیان کرد:  شش‌ماه از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد دریا می‌گذرد و قرار شده بود دولت برنامه‌ی اجرایی آن را تدوین کند. این برنامه تفصیلی و زمان‌بندی‌شده در دولت به تصویب رسیده است. سازوکار اجرا و وظایف هر دستگاه مشخص شده و ۴۰ حکم دارد و مبتنی بر یک سند است.

بهادری‌جهرمی  اظهار داشت: آیین‌نامه‌ای با پیشنهاد وزارت کار در راستای اجرایی‌سازی یکی از سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی برای ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان به تصویب رسید. با این مصوبه هماهنگی، کارآمدی و انسجام در خدمت‌رسانی‌های حمایتی جوامع تحت پوشش نهادهای حمایتی را خواهیم داشت.

وی درباره برنامه دولت برای کمک به سیل‌زدگان استان سیستان و بلوچستان نیز بیان کرد: با تصویب هیئت دولت، فعلاً مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به‌صورت تنخواه در اختیار استاندار و وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا در سطح استان هزینه شود؛ البته خسارات بیشتری رخ داده و پس از برآورد نهایی، کمک‌ها مشخص خواهد شد.

انتهای پیام/

آرش خلیل خانه